بقلم : روبرت وود
اتهمت السلطات الإسبانية نجم نادي برشلونة لكرة القدم ليونيل ميسي ووالده، باختلاس 5.3 مليون دولار من الضرائب. ويواجه اللاعب ووالده تهم الاحتيال على مصلحة الضرائب في الأعوام 2007 و2008 و2009. لكن يجب أولا أن يقر القاضي بالدعوى قبل توجيه أي تهم رسمية لهما.
وتضر هذه الأخبار بسمعة لاعب الكرة اللامع، والذي يجني معظم دخله من عقود الدعاية، ومن المتوقع أن يرد المستشارون الماليون، بأن الأمر ليس إلا جزءا من خطة مالية ضريبية.
ووفقا لمجلة (فوربس) يجني ميسي 41.3 مليون دولار سنويا، مما يجعله صاحب عاشر أعلى دخل بين لاعبي كرة القدم في العالم، لكنه لا يجني كل هذا الدخل من لعب كرة القدم. ويقال إنه يجمع 21 مليون دولار من توقيع صفقات الدعاية مع مؤسسات مثل: (أديداس)، ويتقاضى حوالي 20 مليون دولار من نادي برشلونة. ويبدو أن اللاعبين الوحيدين اللذين فاقت أرباحهما أرباح ميسي هما: ديفيد بيكهام، وكريستيانو رونالدو.
وعلق ميسي في صفحته على الـ(فيسبوك): "لقد سمعنا عبر وسائل الإعلام بادعاءات مصلحة الضرائب الإسبانية، فكان الخبر مفاجئا لنا لأننا واظبنا دائما على تسديد التزاماتنا الضريبية، وذلك عملا بنصيحة مستشار الضرائب الخاص بنا، الذي سيتكفل بتوضيح الموقف".
ومن المفروض أن ميسي يتقاضى مبلغ 11 مليون يورو (أي 8.5 جنيه استرليني أو 14.6 مليون دولار) سنويا من عقده مع نادي برشلونة، لكن المسألة تتجاوز مرتبه، فصحيفة برشلونة (إل بيريوديكو - El Periodico) تقول إن مشكلة ميسي تتضمن أيضا أرباحه التجارية، والتي يعتقد أن ميسي حولها إلى مؤسسات موجودة في أماكن معفية من الضرائب. ويبقى الموقف غير واضح حتى الآن.
وليس هذا الأمر غريبا في عالم الرياضيين والمشاهير، وفي الحقيقة تظل مسألة توريد الدخل موضع خلاف حتى بين الخبراء، لا سيما لمن لا يحملون الجنسية الأمريكية، كما أن معظم المشاهير لديهم أنظمة خاصة معقدة لدفع الضرائب قد تبدو على أنها غير نظامية.
يظهر من ذلك كله، أن الاتهامات الموجهة إلى ميسي خطيرة، إلا أن تقديمه للمحاكمة قد يكون فيه مبالغة كبيرة سواء في إسبانيا أو غيرها. ولربما كان بعض مسؤولي الضرائب يحاولون تحقيق الربح على حسابه.
